رام الله- نقلا عن معا - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 32.8 مليون دولار أمريكي تقريباً، منها 98.8% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 32.8 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 1.2%.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم السبت، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر شباط 2014 شهد ارتفاعاً بنسبة 14.9% مقارنة بالشهر السابق وإرتفاعاً بنسبة 35.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر السابق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت نتائج التقرير أن الوزارة قامت بتسجيل 143 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 32.2%، تلتها بيت لحم وسلفيت بنسبة 14.0% و11.9% على التوالي.

ووفق التقرير صادقت الوزارة على ترخيص7 مصانع جديدة تركزت في محافظات الخليل، جنين، طولكرم، رام الله والبيرة، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 1.7 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 36.7%، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 33.5% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

ومن حيث توزيع عدد المصانع حسب فئة رأس المال تبين أن 14.3% من المصانع لم يتجاوز رأسمال الواحد منها أل 100 ألف دولار، وفي هذه الفئة شكل رأس المال 2.8% فقط من رأس المال الكلي المستثمر خلال هذه الفترة، بينما شكلت المصانع التي يتراوح رأسمال الواحد منها ما بين مئة ألف دولار ونصف المليون 28.6%، وساهمت هذه الفئة من المصانع بما نسبته 27% من رأس المال الكلي، أما المصانع التي يتراوح رأس مال الواحد منها بين نصف المليون والمليون دولار فقد شكلت 57.1% وكونت ما نسبته 70.3% من مجمل رأس المال، بينما لم يتم ترخيص أي مصنع يتجاوز رأس ماله المليون دولار.

و أظهرت بيانات التقرير ارتفاعاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 32.8% لشهر شباط 2014 مقارنة بالشهر السابق ارتفاعاً بنسبة 15.7% مقارنة مع الشهر المناظر 2013. بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 53.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2013.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر شباط من العام 2014 قد صادقت على 480 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 31.0%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22.3%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 20.0%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 8.1 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة اريحا والأغوار فيها بما نسبته 20.7%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 20.5% ثم محافظة الخليل بنسبة 13.1%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر شباط 2014، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 37.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 21.3% تلتها الإمارات بنسبة 12.9%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 58.3% تلتها أمريكا بنسبة 10.2%، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 7.2%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة فقد ساهمت صادرات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 35.0% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة بلغت 34.4%، من ثم صادرات المنتجات الزراعية بنسبة وصلت 20.4%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات المعدنية في المقام الأول بنسبة 25.6% وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 24.5%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 20.3% من مجمل القيمة.

وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر شباط 2014 شهدت انخفاضاً بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 25.4% مقارنة مع شهر شباط من العام 2013، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 27.6% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضاً بنسبة 70.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 665 رخصة استيراد خلال شهر شباط 2014، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 108.7 مليون دولار تقريباً.

وشكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 83.8% من حيث عدد الرخص و85.6% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 52.5%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 82.1%، وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 2.8% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 1.0% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال شباط 2014، بينما شكلت السلع الاستهلاكية (المعمرة وغير المعمرة) ما نسبته 99.0% من مجمل القيمة. كما يظهر أن الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية يمكن اعتباره سلعًا معمرة وحصتها من الكل بلغ 86.4%.

وأظهرت نتائج التقرير الشهري أنه لم يتم تسجيل أي وكالة تجارية خلال شهر شباط 2014، كذلك الحال بالنسبة للوكلاء التجاريين، حيث لم يتم تسجيل أي وكيل تجاري خلال نفس الفترة.

وسجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضاً بنسبة 14.3.% خلال شهر شباط 2014 مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعاً بنسبة 9.1% بالمقارنة مع شهر شباط من العام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر شباط 2014 بإصدار 3 رخص جديدة، وتجديد رخصة واحدة لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.4 ألف شيكل تقريباً.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر شباط 2014 سجلت انخفاضاً بنسبة 19.8% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 183.3% بالمقارنة مع شهر شباط من العام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا انخفاضاً بنسبة 19.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 183.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 11.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 187.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر شباط 2014 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 608.070 كغم من الذهب، حصل 596.373 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 11.116 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 0.581 كغم. 

وحققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 668.9 ألف شيكل تقريباً، منها 224.3 ألف شيكل رسوم دمغة و444.6 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة، وقد قامت المديرية بإصدار 2 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 24 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 118 محلاً و9 مصانع للمعادن الثمينة، تم ضبط 0.089 كغم من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 171 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 191 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 40 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع واحدة خلال شهر شباط 2014. 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية إنخفاضاً بسيطاً بنسبة 0.2% خلال شهر شباط 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 17.2% بالمقارنة مع شهر شباط من العام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 196.7 ألف شيكل إسرائيلي.